حذرت الحكومة، من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، السيطرة على أصول وارصدة "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، عبر الانعقاد غير القانوني لما أسمي "الجمعية العمومية".

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن مليشيا الحوثي تهدف من خلال هذه الخطوة إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد إحدى أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة إرهابية.

وأشار الإرياني، إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة، وفي مقدمة تلك الإجراءات تصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

ونوه الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي عمدت، وبخاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.

وقال إن مليشيا الحوثي سعت إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية".

وأكد وزير الإعلام، أن هذه الممارسات تؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع العام والخاص، والقضاء على الشركات الوطنية والبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.