أوصت ورشة عمل، بتفعيل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني للدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص، كما أوصت الحكومة بالاعتماد على موارد حقيقية في الإنفاق ووقف التمويل من مصادر تضخمية.
وناقشت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والمختصين والمعنيين بعدد من الوزارات والمؤسسات، عددا من أوراق العمل المتعلقة بتأثير الحرب واستخدام الموارد المالية للحكومة.
كما ناقشت الورشة، الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن، والسياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها وسبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد وتجاوز العقبات وإيجاد الحلول.