انتقدت منظمة هيومن رايتس، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشأن المساعدات الفنية في اليمن، وعبرت عن أسفها لأن التقرير لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي.

وأشارت هيومن رايتس، في بيان لها، إلى أن من بين الانتهاكات التي أغفلها تقرير المفوض السامي، استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مداهمتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.

ولفتت إلى أن التقرير تجاهل تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل التشكيلات المسلحة في عدة مناطق في اليمن، وكذا أغفل استيلاء تشكيلات الانتقالي على مقر اتحاد نساء اليمن في عدن وزيادة القيود على حرية حركة النساء، في عدة مناطق يمنية.

وقالت هيومن رايتس، إن تقرير مفوض حقوق الإنسان تجاهل ذكر تزايد عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.