أكدت فرنسا، مواصلة دعم جهود الشرعية الدستورية، وجددت موقفها الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن دعم اليمن يحظى باهتمام على أعلى المستويات في الإدارة الفرنسية.
جاء ذلك على لسان السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، لبحث مع تطورات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية، والدور الداعم الذي يجب أن يقدمه المجتمعين الإقليمي والدولي لإحلال السلام ودعم الاستقرار في اليمن.
وأشارت السفيرة الفرنسية، إلى أن زيارة سفراء دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقديم أوراق اعتماد عدداً منهم مؤشر يؤكد استمرار الدعم لليمن والتعاون المشترك بالرغم من كل التحديات.
من جانبه، تطرق رئيس مجلس النواب، إلى استمرار مليشيات الحوثي في مسارها المدمر، وممارساتها الإرهابية للامعان في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر استهداف المنشآت الحيوية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وحصار المدن، الأمر الذي يؤكد بصورة واضحة عدائيتها المتأصلة ضد شعبنا اليمني، وعدم الاكتراث لهول الكارثة التي نفقد بسببها يوميا العديد من الأرواح.
مؤكداً ان الدولة المتمثلة بالشرعية الدستورية والضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي إلى جانب دعم دول الإقليم والعالم، معبراً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية من أجل إحلال السلام في اليمن.
وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية اناليس دودز، التزام حكومة بلادها بدعم اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وإدراك المملكة المتحدة للتحديات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وحرصها على صياغة مبادرات تستوعب الدول التي تمر بصراعات وتستجيب لاحتياجاتها.
جاء ذلك في لقاء مع وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث قضايا التعاون المشترك وجوانب دعم الحكومة وتعزيز أداء وأنظمة المؤسسات الاقتصادية.
من جهته، استعرض وزير المالية، تطورات الوضع الاقتصادي وما تعانيه المالية العامة من ضغوط وتعقيدات نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً على أهمية أن يكون الاقتصاد على رأس أولويات الشركاء في الإقليم والعالم والمدخل الأساس لمسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وتطرق إلى أهمية تصميم برامج خاصة في مؤسسات التمويل الدولية تستوعب التحديات وواقع الدول التي تمر بصراعات، وتمكنها من الوصول إلى تمويلات تنموية، وأن لا يقتصر الدعم على الجانب الفني.