وجهت منظمات المجتمع المدني اليمنية، اليوم، رسالة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالمحاكمات العادلة، أدانت فيها انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصةً فيما يتعلق بحرمان المختطفين من حقهم في محاكمة عادلة.

وتضمنت الرسالة تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، بما في ذلك الاختطاف لمئات الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم، إخفاء المئات قسرياً، وعدم السماح لعائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان بالتواصل معهم، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين، وإصدار أوامر إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة المليشيا، بلغت حوالي 550 أمرا استهدفت معظمها معارضين سياسيين، وحرمان المختطفين من حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني، وإجراء محاكمات صورية تفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

وأشارت منظمات المجتمع المدني وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، في الرسالة، إلى أن أوامر الإعدام التي أصدرتها محاكم خاضعة لمليشيا الحوثي قد صدرت بإجراءات موجزة وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة وفي الظروف العادية، إضافة إلى إخفاق تشكيلات الانتقالي في الالتزام بمعايير التقاضي العادل قبل المحاكمة أو أثناءها.

كما أعربت الرسالة، عن القلق إزاء إحالة مليشيا الحوثي مؤخراً عدداً من المحتجزين تعسفياً، بينهم موظفون في سفارات أجنبية ووكالات أممية، إلى النيابة الجزائية بتهم التجسس والتخابر، دون حضور محاميهم أو تمكينهم من حقهم في الدفاع.

وشددت على أن استمرار اختطاف وإخفاء آلاف الأشخاص على يد مليشيا الحوثي يؤثر سلبًا وبصورة مقلقة على ذويهم، إذ يعجزون عن التواصل مع أبنائهم، مما يخلف آثارًا نفسية سلبية، حيث يشعر الأطفال والأهالي بالحسرة والقلق على مصير أقاربهم.

وعبرت عن رفضها وإدانتها لممارسات مليشيا الحوثي بحق المختطفين لديها، في ظل غياب أي تحرك فعلي أو موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، كما حمّلت الجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن تجاهل معاناة الآلاف دون ممارسة ضغط كافٍ لإجبار المليشيات على إطلاق سراح المختطفين اليمنيين.

وأكدت الرسالة، على أن القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تُلزم المليشيات المسلحة باحترام معايير حقوق الإنسان، التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وتؤكد على الحق في محاكمة عادلة.

ودعت الرسالة، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع أوامر الإعدام الصادرة على خلفيات سياسية، ومراجعتها لضمان تحقيق العدالة، والضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية والفكرية، ووقف تنفيذ جميع أوامر الإعدام الصادرة بإجراءات موجزة.

كما طالبت بضرورة حماية استقلال القضاء، وضمان تحقيق العدالة بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات سياسية، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة لإعداد تشريعات جديدة تتوافق مع حقوق الإنسان وتضمن حماية الأفراد من أوامر الإعدام بسبب معتقداتهم السياسية، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرياً كخطوة أولى نحو تحقيق السلام في اليمن.