قال مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة.
وشدد مجلس الوزراء، خلال اجتماع له اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على مضي الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.
وناقش المجلس، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء.
وتدارس الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إضافة الى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي.
وفي الاجتماع، أحاط رئيس الوزراء سالم بن بريك، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والاقليمية، وتداعيات تجدد الهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة الدولية وآخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي، مشيرا إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات والجهات الحكومية، بتحديث وتطوير خططها على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي.
وقال إن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية رغم شحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ووقف مجلس الوزراء، أمام الإجراءات الحكومية، والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم، فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي.
مؤكدا أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية، لاغية وباطلة ولا يُعتد بها قانونًا، وحذرت المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، والتي تعتبر نسفا صريحا للتفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية أممية وهدفت لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار.
وحمل مجلس الوزراء، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة تطال المواطنين في مناطق سيطرتها.
واطلع المجلس، على تقرير من وزيري الدفاع والداخلية، حول الأداء الامني والعسكري وجهود تعزيز الامن، والاستقرار والانجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عديد الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، إضافة الى مستجدات الوضع الميداني على جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الإرهابية.