أقرت لجنة من السلطة المحلية بمحافظة مأرب، خطة لتنفيذ قرار البنك المركزي بإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وإحالة مالكيها للتحقيق.
وتتضمن خطة اللجنة التي يرأسها وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، آليات وإجراءات الضبط والإغلاق وفقا لإجراءات الضبط القضائي، والإحالة إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية مع المخالفين طبقا للقانون.
وقال الوكيل مفتاح "ان هذا القرار وان جاء متأخرا من البنك المركزي إلا انه مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير المشروعة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية"وفقاً لما نشرت وكالة سبأ.
ولفت إلى أن الانهيار الأخير للريال اليمني تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار كافة المواد الأساسية، وغيرها ما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي حياته.