تكفي لدفع الرواتب.. تقديرات حكومية: مليارا دولار أرباح الحوثي من بيع الوقود في عامين المالية: التطورات الاقتصادية تنعكس سلبا على مختلف القطاعات توجهات لافتتاح قسم لتعليم اللغة الصينية في جامعة عدن كأس حضرموت.. فوز التضامن على الهلال والشباب على روكب تقديرات أممية: إعادة بناء منازل غزة ستستغرق حتى عام 2040 النقد الدولي يتوقع تفاقم أزمة الاقتصاد اليمني ويؤكد أن توقف تصدير النفط يؤثر سلبا حملة أمنية في تعز تزيل 43 اعتداء على أرضية حديقة عامة تضرر 4798 أسرة نازحة بسبب المنخفض الجوي في ثمان محافظات.. ومناشدة لإغاثة المتضررين بيان رسمي: الحوثي يستخدم المختطفين ورقة للابتزاز ومستقبل اليمن لن يتحقق بتسوية هشة 20 وحدة سكنية للأسر النازحة في تعز
لا فرق بين من قتل عليا ولا بين من قتل عثمان أو طلحة أو الزبير أو الحسين أو ابن الزبير أو الأنصار وأهل الحرة أو من استباح المدينة أو من حاصر مكة أو قصف الكعبة بالمنجنيق.
ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فكل قتلتهم ومن فعلوا تلك الجرائم ورضوا بها مجرمون، لكنهم مسلمون ولا يكفرون بذلك القتل، وهنا الفرق بين أهل السنة والخوارج، لأن قتل المسلم ولو كان ظلما فسوق لا كفر، إلا من قتل نبيا من الأنبياء فإنه يكفر بذلك.
وفي الأصل يجوز الترحم على كل مسلم بر وفاجر، إلا لدفع مفسدة أو لمصلحة خارجة عن الشخص تمنع المرء من إشهار الترحم على القاتل أو الفاجر أو الصلاة عليه، لكن لا يمنع الترحم عليه لذاته أو دون إشهار.
لكن من يفتي اليوم من المتعالمين بكفر قاتل علي أو عدم الترحم عليه لذاته أو لمفسدة دون بقية قتلة الصحابة، فهو ملوث بلوثات الروافض، وزعمه لا يمت إلى عقيدة أهل السنة بصلة.
فالتفريق بين قاتل علي وقتلة بقية الصحابة من لوثات التغلغل الشيعي في الفكر السني، بل إن عثمان أفضل من علي، وقتلة عثمان أفجر من قاتل علي، وحديث أشقى الآخرين قاتل علي لا يصح البتة.