قالت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، إن قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام 4 صحفيين يمنيين غير مقبول، ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة.

واستنكرت في بيان لها اليوم، قرار الإعدام الحوثي الذي صدر السبت الماضي، بحق صحفيين يمنيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي منذ 2015، داعية لإطلاق فوري للصحفيين المختطفين، دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة، إن مليشيا الحوثي أصدرت قرار الإعدام بحق الصحفيين "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري"، فيما تم تقييد حرية 6 آخرين، بتهمة إنشاء مواقع وصفحات على الإنترنت مناهضة للانقلاب.

ودعت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إلى إلغاء القرار في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة.

وأضافت في البيان: "أحكام الإعدام هذه، تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".

وأكدت المسؤولة الدولية، أن "لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاختطاف التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، الذين يجب الإفراج عنهم جميعاً".

ولاقى قرار مليشيا الحوثي بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، تعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إدانات واسعة، وسط مطالبات بإلغاء هذا القرار الجائر ومحاكمة قادة المليشيات.

وتقول منظمة العفو الدولية إن مليشيا الحوثي تحتجز حاليا عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

وكانت المنظمة قالت في تقرير، الشهر الماضي، إن المليشيا الانقلابية تستخدم النظام القضائي "لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".

وتمارس مليشيا الحوثي بمناطق سيطرتها، منذ انقلابها على الدولية اليمنية ومؤسساتها عام 2014، انتهاكات واسعة بحق المدنيين دانتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.