قالت الحكومة، إن عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ كامل بنود الهدنة يعطي صورة واضحة عن نوايا هذه المليشيات، وموقفها الرافض للسلام، وينذر بتدهور الوضع الانساني ويعقد من إمكانية الحل السلمي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد على هامش الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة مازالت حريصة على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتلبية تطلعات الشعب اليمني، وقبلت بكل المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الانقلاب، الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، وعلى رأسها إعلان الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص هانس غروندبرج، في الثاني من أبريل هذا العام وتجديدها في الثاني من يونيو والثاني من أغسطس.

مضيفا: "والتزمت الحكومة بكافة بنود الهدنة سواء ما يتعلق بإيقاف التصعيد العسكري في كافة الجبهات أو إعادة فتح مطار صنعاء أو تسهيل دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم الخروقات الحوثية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ، ورفض الميليشيات الالتزام بكافة المقترحات الأممية المتعلقة ببند رفع الحصار الجائر عن مدينة تعز ثالث مدن اليمن الكبرى التي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن كافة القوى السياسية في اليمن توافقت من خلال المشاورات اليمنية-اليمنية في السابع من أبريل على إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذي يمثل كافة الكيانات التي تعبر عن أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم وهو تعبير عن الهدف والمصير المشترك والغاية التي يتطلع إليها اليمنيون لتحقيق السلام والاستقرار والسيادة والرخاء والازدهار، وليشكل هذا المجلس نقطة تحول في مسيرة استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.