طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن، بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ جميع أوامر الإعدام، ودفع مليشيا الحوثي إلى العدول عن ممارساتها غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل التوقف عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ودعا المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، المليشيا الحوثية إلى إلغاء أوامر الإعدام والسجن القاسية التي صدرت بحق 29 من أبناء محافظة صعدة هذا الشهر، واحترام حق اليمنيين المقدّس في الحياة، والتوقّف عن استخدام القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين ومصادرة حرياتهم.

معبرا عن قلقه البالغ إزاء إصدار محكمة تديرها مليشيا الحوثي أوامر بالإعدام والسجن بحق 29 يمنيًا بعد محاكمات جائرة افتقرت إلى ضمانات العدالة الواجبة، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل من مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، من أجل منع تنفيذ تلك الأوامر وإلغائها.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي"، إن "إصدار مليشيا الحوثي أحكام إعدام جماعية ضد متهمين على خلفية تهم تبدو زائفة يعكس بوضوح الثمن الباهظ لتجاهل محاسبة المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أوامر سابقة مماثلة، ويبرز مرّة أخرى العواقب الخطيرة لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو حقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف أنّه "من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها".

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ مليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل على القضاء في المناطق التي تسيطر عليها، ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو المليشيا الحوثية، ويجعل من القضاء أداة توظفها المليشيا لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين.

ولفت إلى أنّ مليشيا الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في 2014 نحو 350 أمر إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 أمرا على الأقل، مضيفاً: "وفي جميع الحالات تجاهلت المليشيا الحوثية تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية".

وجدّد المرصد الأورومتوسطي، رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من جهات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي التابعة لإيران، قد أصدرت السبت الماضي، أوامر بالإعدام بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، وأوامر بسجن 13 آخرين لمدد بين 15 سنة و10 أعوام، بتهم سياسية.