أدانت منظمات حقوقية، أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي التابعة لإيران، بحق 16 مختطفا من أبناء محافظة صعدة، وأوامر سجن 16 أخرين.

وقال بيان مشترك لاثنتين وأربعين منظمة حقوقية، إن تلك الأوامر تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مشيرا إلى أن المحاكمات التي أجرتها المليشيا في محكمة خاضعة لسيطرتها تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع.

وأوضح البيان، أن أمر الإعدام أصدر خلال 15 دقيقة وفي غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن إجراءات وقانونية تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الأوامر السياسية الانتقائية.

وأشار إلى أن أوامر المحكمة الخاضعة لمليشيا الحوثي صادرة عن غير ذي صفة نظرا لعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا تلك الأوامر، مؤكدا أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري.

وطالبت المنظمات، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المختطفين وإلغاء الأوامر السياسية بحقهم، محذرة من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والإسراف بدمائهم تحت أي مسميات كانت.

كما طالب البيان، منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ المختطفين من مقصلة الموت التي تسلطها مليشيا الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأوامر.