قال المركز الأمريكي للعدالة، إنه تابع بقلق وإدانة بالغين اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المواطنين المحتفلين بعيد ثورة 26 سبتمبر في عدة محافظات وما صاحبها من اختطافات شملت أطفالًا وشبابًا إلى جانب الاعتداء اللفظي على النساء.

وأكد المركز الحقوقي، في بيان له، أن الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للأفراد غير مقبول، كما أنه يعد سلوكا يستوجب المساءلة لتضمنه عدة مخالفات جسيمة، داعيًا مليشيا الحوثي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المختطفين والذين وصل عددهم لمئات الأفراد، وفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الخطير التي تعرضوا لها.

وبيّن المركز، أنه وبحسب متابعته والمعلومات التي تحصل عليها فريقه العامل داخل اليمن، فقد شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واعتداءات واسعة في عدة محافظات ضد المحتفلين ثورة "26 سبتمبر".

ولفت البيان، إلى أنه وفق متابعة فريق المركز فقد امتدت تلك الاعتداءات إلى عدة محافظات وأسفرت عن اختطاف المئات منهم دون معرفة رقم تقريبي بسبب كثرة الأعداد المختطفة ومنها عدد من الاطفال مثل الطفل "منيف الشريفي" 14 عاما من أمانة العاصمة صنعاء حيث تم اختطافه بسبب رفعه لعلم الجمهورية.

وأشار إلى أنه حسب تواصل مقربين من الطفل مع فريق المركز فقد أكدوا بأن "منيف" مختطف لليوم السادس على التوالي في قسم شرطة حدة بصنعاء مع سيارة والده بتهمة رفع العلم اليمني حيث تم اختطافه مع عدد من الشبان بتاريخ 27 سبتمبر.

لافتا إلى أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق الدستور اليمني فضلًا عن اتفاقيات القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.

مؤكدا أن الحملات التحريضية وتوجيه الإهانات والشتائم للنساء المشاركات بشكل خاص والأفراد بشكل عام تعتبر جريمة تستوجب الملاحقة، مشددا على أن ما رصده من عمليات اختطاف عشوائية ضد المحتفلين يُشكل جريمة تستوجب المساءلة لا سيما وأن عمليات الاختطاف تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي حيث إن أولئك الأشخاص محرومون حاليًا من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.

كما أكد المركز الحقوقي، أن ما اقترفته مليشيا الحوثي أمر يتجاوز كل القوانين لا سيما حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، ودعا مليشيا الحوثي إلى ضرورة التوقف الفوري لكافة اعتداءاتها وملاحقاتها غير القانونية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والإيعاز لأفرادها لاحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلم، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاختطاف للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.