شدد مجلس الوزراء، على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، رفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، مشيرا إلى أن ذلك يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.

وأدان مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، محاولة الاغتيال الآثمة والإرهابية التي استهدفت رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.

وأكد المجلس، في اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان، يأتي في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الإيراني.

وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء، على تقارير عدد من الوزارات حول الآثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والمقترحات اللازمة للمعالجة في اطار الجهود والمسؤوليات المشتركة للحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الآثار وإصلاح الأضرار التي تسبب بها، بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.

وأكد المجلس، على أولوية معالجة الأضرار في إمدادات الخدمات الأساسية والبنى التحتية وإغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى سبل تحسين الاستجابة، والقدرات الوطنية في إدارة الأزمات وتداعيات التغيرات المناخية.

واستمع المجلس من محافظ حضرموت، الى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وتفعيل عمل القطاعات المختلفة، إضافة الى الجهود التي بذلت في مواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن إعصار تيج، مشيراً الى رؤية المحافظة للتكامل مع الحكومة لتنفيذ الخطط التنموية وتعزيز مستوى الخدمات، وتفعيل المؤسسات الخدمية والإيرادية.

كما تطرق إلى المشاكل والصعوبات في عدد من المجالات خاصة في الكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة والموازنات التشغيلية والبنى التحتية، ووضع المنافذ والإيرادات ومقترحات السلطة المحلية لجوانب الدعم المطلوبة لتجاوزها.

وأكد المجلس، دعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالعمل بشكل وثيق مع السلطة المحلية لتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على المديين العاجل والمتوسط، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.

ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، وما تضمنته من قرارات بينها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ونوه المجلس بما تضمنه خطاب رئيس المجلس الرئاسي في القمة، والتي أكدت الموقف اليمني الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها اقامة دولته المستقلة، والمطالبة بالوقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، وأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا المدنيين العزل ونِصفهم من الأطفال، إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.

وجدد المجلس، إدانة الحكومة لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا، داعياً المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.