قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن المساعدات الأممية والدولية ركزت على التدخلات الطارئة، ورغم أهميتها، إلا أنها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش أو تساهم في الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026، اليوم السبت، أن الحكومة لطالما طالبت الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية.

وكشف عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، إضافة الى تعز، بما من شأنه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية، موضحا أن هذه الخطة تأتي كمرحلة أولى ويمكن أن تقدم نموذجا رائدا يكون دليلا للمحافظات الأخرى.

منوها بالجهود المبذولة للتركيز على احتياجات التنمية لمحافظة تعز، والتي تمثل نموذجا مهما في بناء رؤى التنمية وفقا للاحتياجات الحقيقية على الواقع ورؤية واحتياجات السلطات المحلية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن آثار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ 9 سنوات، لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.

واعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغطي 17 مديرية محررة في تعز وتضع الأولويات الأساسية لمدة عامين 2024 – 2026، بداية موفقة بحيث يكون العمل وفق رؤى متوسطة المدى تسمح بتخصيص التمويلات الدولية والجهود الرسمية وللقطاع الخاص والشعبية بصورة ممنهجة لتحقيق أهداف واضحة وعملية.

وشدد رئيس الوزراء، على المشاركين في الورشة مناقشة الخطة وبلورة الرؤى المناسبة لتنفيذها، والتركيز على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز، إضافة إلى قضايا الشفافية ومكافحة الفساد وإشراك المجتمع وتعزيز دور المرأة، وتنمية الإيرادات.

وتأتي فعالية هذه الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.