طالب التجمع اليمني للإصلاح في وادي حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن والعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز القدرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل في المحافظة.

جاء ذلك في حلقة نقاش عقدها المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت، اليوم الأحد، في سيئون، حول الأوضاع المعيشية والظواهر الاجتماعية المصاحبة.

وشدد إصلاح وادي حضرموت، على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظة.

وطالب السلطة المحلية في حضرموت بتفعيل دور المجالس المحلية واللجان المجتمعية، للقيام بدورها بحسب ما نص عليه الدستور، وكذا تمكين الكوادر المشهود لها بالكفاءة بإدارة شؤون المحافظة بعيدا عن المحسوبية وسياسة الإقصاء والتهميش.

وحث إصلاح وادي حضرموت، الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية للقيام بدورها وتكثيف جهودها لمتابعة السلطة المحلية وتدارس ما يمكن تداركه لانتشال الوضع الاقتصادي وإنقاذ حياة المواطن.

ووقف المشاركون في الورشة أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية التي يواجهها المواطنون في المحافظة، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات العامة وفي مقدمتها التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والتي أثقلت كاهل المواطن وزادت من معاناته، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي وتحليل الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على حياة المواطنين في المحافظة، وكذا التركيز على الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والنقص الحاد في فرص العمل والتضخم المتصاعد، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وفي ضوء هذه الأوضاع الصعبة، أكد إصلاح وادي حضرموت، على أهمية اتخاذ الجهات المعنية إجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وتسخير موارد المحافظة لصالح تحسين الأوضاع وتقليل آثار الأزمة التي يشهدها الوطن.