تكفي لدفع الرواتب.. تقديرات حكومية: ملياري دولار أرباح الحوثي من بيع الوقود في عامين المالية: التطورات الاقتصادية تنعكس سلبا على مختلف القطاعات توجهات لافتتاح قسم لتعليم اللغة الصينية في جامعة عدن كأس حضرموت.. فوز التضامن على الهلال والشباب على روكب تقديرات أممية: إعادة بناء منازل غزة ستستغرق حتى عام 2040 النقد الدولي يتوقع تفاقم أزمة الاقتصاد اليمني ويؤكد أن توقف تصدير النفط يؤثر سلبا حملة أمنية في تعز تزيل 43 اعتداء على أرضية حديقة عامة تضرر 4798 أسرة نازحة بسبب المنخفض الجوي في ثمان محافظات.. ومناشدة لإغاثة المتضررين بيان رسمي: الحوثي يستخدم المختطفين ورقة للابتزاز ومستقبل اليمن لن يتحقق بتسوية هشة 20 وحدة سكنية للأسر النازحة في تعز
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، تشكيلات الانتقالي، بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أنه منذ مطلع عام 2023، تبنت تشكيلات الانتقالي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربة عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه من المعيب أن نرى أن المجلس الانتقالي يعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن يحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر.
وأكدت أن ما تتخذه تشكيلات الانتقالي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن المجلس الانتقالي، فرض على المنظمات إجراءات غير قانونية منها استصدار تصريح منه لتتمكن من ممارسة عملها، ومنع بدون أساس قانوني، الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص منه.
ولفتت المنظمة، إلى أن تشكيلات الانتقالي لا تكتفي بالتضييق على الفضاء المدني، بل تهدد أيضًا وجوده، وتتدخل في عمل المنظمات وتطلب منها بيانات المستفيدين من المشاريع.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن هذه التدابير التقييدية والتعسفية التي يتخذها الانتقالي تحدث تأثيرًا مرعبًا في جميع منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد أشاعت السلطات أجواءً من الخوف ولم يعد بإمكان المجتمع المدني أن يعمل فيها بأمان.
وطالبت المنظمة، الحكومة، بأن تتقيّد تقيّدًا تامًا بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، مضيفة: "ويجب أن تتمكن منظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة آمنة وتمكينية خالية من الخوف وعمليات الانتقام".