آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

انتقادات دولية لممارسات الترهيب وقمع عمل المنظمات المدنية في عدن

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / سهيل نت

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، تشكيلات الانتقالي، بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أنه منذ مطلع عام 2023، تبنت تشكيلات الانتقالي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربة عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه من المعيب أن نرى أن المجلس الانتقالي يعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن يحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر.

وأكدت أن ما تتخذه تشكيلات الانتقالي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن المجلس الانتقالي، فرض على المنظمات إجراءات غير قانونية منها استصدار تصريح منه لتتمكن من ممارسة عملها، ومنع بدون أساس قانوني، الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص منه.

ولفتت المنظمة، إلى أن تشكيلات الانتقالي لا تكتفي بالتضييق على الفضاء المدني، بل تهدد أيضًا وجوده، وتتدخل في عمل المنظمات وتطلب منها بيانات المستفيدين من المشاريع.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن هذه التدابير التقييدية والتعسفية التي يتخذها الانتقالي تحدث تأثيرًا مرعبًا في جميع منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد أشاعت السلطات أجواءً من الخوف ولم يعد بإمكان المجتمع المدني أن يعمل فيها بأمان.

وطالبت المنظمة، الحكومة، بأن تتقيّد تقيّدًا تامًا بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، مضيفة: "ويجب أن تتمكن منظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة آمنة وتمكينية خالية من الخوف وعمليات الانتقام".