دعا مركز حقوقي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة مقبرة كهف "آل عمار" في محافظة صعدة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتقديم المتورطين للعدالة الجنائية الدولية.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، في تقرير له صادر اليوم، بممارسة الضغط الكامل على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير المخفيين قسرياً والمعتقلين في سجونها.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، أن الأدلة التي جمعها تثبت بشكل قاطع تورط أفراد يتبعون مليشيا الحوثي في إخفاء وتعذيب وقتل 14 مواطنا فيما عُرف بجريمة كهف "آل عمار"، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تقديم المتورطين في تلك الجريمة المركبة للعدالة الدولية الجنائية.

وسلط تقرير المركز، الضوء على حادثة كهف "آل عمار" والتي لقي فيها 14 شخص من سكان قرية "درب زيد" حتفهم بعد اختطافهم في مايو من عام 2010.

وبيّن المركز، أن مليشيا الحوثي ارتكبت عدة انتهاكات بحق أبناء القرية، تمثلت بتفجير عدد 9 منازل تابعة لأسرة آل جُميلة وإحراق وإتلاف عدة مزارع، واختطاف 17 شخصا تم إخفاء 14 منهم بشكل قسري والذين شملتهم واقعة كهف "آل عمار" التي كشفت عنها مليشيا الحوثي منتصف العام 2023.

وأوضح التقرير، أن أيدي الضحايا كبلت للخلف بثيابهم التي كانت عليهم بحسب إفادة الأهالي، فيما قال أحد الشهود إنه ظهرت على الهياكل العظمية للضحايا قيود وضعت على أياديهم وأرجلهم قبل قتلهم بشكل جماعي، وتم هدم الكهف عليهم لأجل إخفاء معالم المقبرة الجماعية.

ولفت المركز الحقوقي، إلى أنه فور ظهور خبر المقبرة الجماعية في كهف "آل عمار"، بمنطقة "مذاب" للعلن وتناوله في القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية، سارعت مليشيا الحوثي بالضغط على من تبقى من أقرباء الضحايا ونقلت رفات من قضوا في الكهف إلى مقبرة في منطقة "شامخ" بالقرب من الكهف تحت إشراف مشرفين حوثيين، بطريقة شبه سرية للتنصل من تبعات تلك الجريمة الوحشية.

وأكد أن ما جمعه من معلومات وشهادات أظهرت تورط مليشيا الحوثي بعدة جرائم مركبة منها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، مشيرًا إلى أن القتل الجماعي للضحايا خارج نطاق القانون ودفن وإخفاء الجثث في الكهف بتلك الطريقة يُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية، وجريمة حرب حسب القاعدة 156 من القانون الدولي الإنساني العرفي.