دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان التي تتخذ من هولندا مقرا لها، الى وقف انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، التي تصل بعضها الى مستوى جرائم حرب، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو خمس سنوات، والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 71 عاما على اعتماده، سنة 1948.

وكشفت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن مقتل 140 مدنياً على الأقل بينهم 19 طفلا جراء الألغام التي زرعتها مسلحوا مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق على طول الشريط الساحلي بين محافظتي الحديدة وتعز.

وأكدت رايتس رادار حصولها على أدلة تؤكد استخدام مليشيا الحوثي للألغام المضادة للأفراد في منطقة حيران، بمحافظة حجة، واستخدام الألغام البحرية على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها سفن الصيد التجارية وسفن المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية في 6 محافظات على الأقل في اليمن منذ أن بدأ النزاع المسلح في اليمن، وأنها وثقت سابقا استخدام الحوثيين للألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للمركبات بين 2015 و 2018 في محافظات أبين وعدن ولحج ومأرب وتعز.

وأشار بيان المنظمة إلى أن منظمات حقوقية حملت مليشيا الحوثي المسؤولية عن الإصابات بين المدنيين والأضرار المدنية المتوقعة جراء تعرضهم لانفجار الألغام الأرضية، وأكدت أن استخدام الألغام بشكل عشوائي يمثل انتهاكا لقوانين الحرب، ويشكل خطرا على المدنيين، حتى بعد توقف القتال.

وعلى صعيد حقوق المرأة، رصدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قسرا في سجونها السرية بصنعاء والعديد من المحافظات الأخرى. مؤكدة أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل إلى أكثر من 160 امرأة.

وبملف حقوق الطفل، كشفت منظمة رايتس رادار والعديد من المنظمات المحلية والدولية حالات تجنيد الاطفال بشكل غير مسبوق والزج بهم في جبهات القتال بشكل مخيف، حيث تؤكد الاحصائيات أن أكثر من 30% من مقاتلي جماعة الحوثي هم من الأطفال القصّر، ممن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة.

وأشارت الى تفشي الخوف والرعب في أوساط الكثير من المدنيين والنشطاء جراء الملاحقات والاختطافات والتهديدات والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري وتقييد عمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان وعمل الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي ومصادرة المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة واستغلالها للثراء غير المشروع من قبل بعض أمراء الحرب. 

ودعت رايتس رادار الى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والى ضرورة التوثيق المستمر للانتهاكات وجمع الأدلة، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فالإفلات من العقاب يؤدي إلى التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره، وخاصة الدول الثمانية عشر المهتمة بالشأن اليمني، والتي لها تأثير على أطراف الصراع والنزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات بحق المدنيين ومنع وإيقاف تزويد المليشيا بالسلاح، ومساعدة اليمن للخروج من ٲزمته الراهنة.

كما طالبت الحكومة اليمنية، المغيّبة على أرض الواقع، بالاضطلاع بدورها كذلك في بسط الأمن والتحرك السريع للملاحقة والقبض على مرتكبي حالات الاغتيالات وانتهاكات حقوق الانسان وإحالتهم للمحاكمات العادلة.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها بالعمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والضغط لضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وضمان إجراء تحقيقات ومقاضاة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات ومعاقبتهم.