قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التعبير لمجلس الأمن الدولي عن الأمل بدلا من إبلاغهم بالنجاح أمر محبط، وإن اليمنيين محقين في إحباطهم من بطء وتيرة المفاوضات.

وأضاف غريفيث في إحاطته، اليوم، لمجلس الأمن، أن هذا الأمر المحبط يأتي في الوقت الذي يهدد فيه انتشار وباء كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي بالتسبب في المزيد من المحن في اليمن الذي عانى بالفعل بما يفوق معاناة أي بلد آخر.

ونوه إلى أن الحكومة اليمنية قد تعاملت مع مقترحات الأمم المتحدة بشكل بناء جدًا، معبرا عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية في اليمن لتمديده وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وتطرق إلى استمرار القتال في جبهات صرواح والبيضاء والضالع، وانتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة، معبرا عن قلقه إزاء ذلك.

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن بمقتل العقيد محمد الصليحي، ضابط الاتصال في الحكومة اليمنية، الذي قتل متأثرا بجراحه إثر طلق ناري من مليشيا الحوثي الانقلابية في مارس الماضي.

وأوضح أن وقف إطلاق النار هو جزء من حزمة أوسع يجب التوافق عليها بالكامل، وأنه ما تزال ثمة خلافات حول بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية في هذه الحزمة.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن ثمة حاجة أيضًا إلى هذه الإجراءات الإنسانية والاقتصادية لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بوتيرة غير معروفة نظرًا لانخفاض معدلات الفحص، وتشمل التدابير إنشاء مركز للعمليات المشتركة بين الأطراف لمكافحة الفيروس، وأن تمكين هذه الإجراءات الإمدادات والطواقم الطبية من الوصول إلى الفئات السكانية الهشة، وهي أولوية عاجلة للغاية.

وقال غريفيث إنه يشعر بقلق عميق، بشأن الوضع في الجنوب، وما يواجهه سكان عدن من تفشي وباء كورونا وأوبئة أخرى، تتزايد الوفيات بسببها يوميا، إضافة إلى تأثيرات السيول وتدهور الخدمات وإنه على حافة الانهيار، مضيفا أن عدن مثال للأهوال التي تلاقيها اليمن.

وعبر عن انزعاجه وقلقه من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 أبريل، واصفا ما تعانيه عدن والمحافظات الجنوبية بالمزيج المروع، في ظل تتصاعد التوترات والأعمال القتالية خاصة في أبين وسقطرى، داعيا إلى ضبط النفس.

وطالب المبعوث الأممي، الحكومة والانتقالي لتكثيف الجهود لاستئناف تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل برعاية السعودية، لتقديم الخدمات في عدن وغيرها من المناطق.

وقال إن الإجراءات التي يتم التفاوض عليها إعادة تأكيد لالتزامات الأطراف السابقة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية الحرب، معبرا عن أمله أن تمضي الأطراف على الفور في خطة تنفيذ عمليات إطلاق سراح واسعة النطاق التي ناقشتها الأطراف بالفعل والتزمت بها في فبراير في عمان.

وأشار غريفيث، إلى أنه يشعر بإحباط شديد لأن العديد من العائلات اليمنية اضطرت إلى الانتظار دون داعٍ لأشهر إضافية حتى يتم لم شملها بأحبائها بإطلاق سراح ذويها المحتجزين، مضيفا ألا ينبغي أن تصبح تفاصيل التنفيذ سببًا آخر لإطالة أمد المفاوضات.

وقال المبعوث الأممي إنه قلق بشأن قرارات الحوثي ضد الصحفيين العشرة المختطفين، التي تضمنت إعدام 4 منهم، متمنيا أن يتم إطلاق سراحهم جميعا، مشيرا إلى أن يوم الثالث من مايو "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، كان بمثابة تذكير بالمخاطر الاستثنائية التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن خلال القيام بعملهم

وأضاف "يجب أن تتحمل الأطراف واجباتها في حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة".

وتطرق المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية، في 16 أبريل المنصرم، عن نيتها سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، الذي تم الاتفاق مسبقا على توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه وتخصيصه لصرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وأشار غريفيث إلى أنه طلب مرارا من مليشيا الحوثي الانقلابية الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة دون جدوى.