فند المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، اليوم الأربعاء، عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، نتائج تقييم حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، منها ما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتقرير موقع "بيلينغ كات"، عن قيام قوات التحالف في 7 مايو 2018م، بغارتين جوية على المكتب الرئاسي في صنعاء.

وأبان المستشار المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف عن تخطيط قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة للتواجد صباح يوم الاثنين الموافق 7 مايو 2018م، في مبنى "المكتب الرئاسي" بصنعاء.

والمبنى مستولى عليه من ميليشيا الحوثي، ويستخدم لعقد اجتماعات لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي للتخطيط للعمليات القتالية، الذي يسهم إسهاما فعالا في العمل العسكري بغايته واستخدامه، مما يعتبر هدف عسكري مشروع عالي القيمة يحقق استهدافه ميزة عسكرية استنادا إلى المادة 52 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة رقم 8 في القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأفاد المنصور، أنه توافرت أيضا درجات التحقق لهذه العملية من خلال تكثيف عمليات المراقبة من المصادر الأرضية التي أكدت تواجد القيادات البارزة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي داخل مبنى "المكتب الرئاسي" بصنعاء قبل الاستهداف.

واستنادا إلى القاعدة رقم 16 من القانون الدولي الإنساني العرفي، سقطت الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني عن العين المدنية مبنى "المكتب الرئاسي"، بصنعاء، وأصبح هدفا عسكريا مشروعا.

وذلك لكون المبنى تم الاستيلاء عليه واستخدامه من ميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية، ويسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، استنادا إلى المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، حد قوله.

مضيفا: "قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن تجمعات قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى المكتب الرئاسي في صنعاء، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف".

وبين المنصور، أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لحماية الأعيان المدنية وتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى لتحقيق مبدأ التناسب في اختيار وسائل وأساليب الحرب وتحقيق الميزة العسكرية المرجوة.

مشيرا إلى أن التقارير أكدت أن "عبدالحكيم الماوري" وزير الداخلية لميليشيا الحوثي المسلحة أحد القيادات المتواجدة في المبنى، أصيب في هذه العملية وتم نقله إلى دولة لبنان لتلقي العلاج، وتوفي لاحقا.

كما أكدت التقارير إصابة "مهدي حسن المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى ميليشيا الحوثي المسلحة، وعدد أربع قيادات أخرى بإصابات متفرقة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدين في موقع الاستهداف.

ومن خلال مشاهدة وتحليل ما نشر في وسائل الإعلام، تبين للفريق المشترك، تضرر عربات مدنية متوقفة بجوار مبنى المكتب الرئاسي، وتوصل الفريق إلى مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات نتيجة هذا الضرر.