قالت الحكومة اليمنية، اليوم، إن الأزمات المتتالية التي شهدتها بلادنا كان لها آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي وتراكم رأس المال البشري، وأدت إلى شل الاقتصاد وإضعاف القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأضافت أنه "نتيجة لظروف الحرب والصراع فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس السنوات الماضية بحوالي 50%، وبلغت الخسارة الاقتصادية التراكمية أكثر من مائة مليار دولار، كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180%".

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال مشاركته، في جلسة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى مساهمة انخفاض أسعار النفط وانتشار كورونا وتغير المناخ في العواقب الكارثية الحالية في المنطقة، واليمن على وجه الخصوص.

وأكد وزير التخطيط، نجيب العوج، أهمية تبني ودعم البنك الدولي وصندوق النقد أجندة إنعاش للنمو الاقتصادي في دول المنطقة، للخروج من دائرة الركود الاقتصادي، بحيث تركز على دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر والأوبئة الصحية والبيئية.

وكذلك دعم وتوسيع برامج نظم الحماية الاجتماعية من خلال الإعانة النقدية غير المشروطة للفئات الفقيرة، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفز النمو الاقتصادي مع توسيع آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي وفتح مجالات الاستثمار وحركة التجارة والمبادلات.

وحث الوزير العوج، مجموعة البنك الدولي على مواصلة دعم المنطقة وخصوصا البلدان الهشة التي تعاني من الصراعات والعنف من خلال زيادة الاستثمار في الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المنتجة للمساهمة في تحفيز النمو وتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي المنشود.