اتهمت الحكومة، منظمات دولية وأممية، برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية، وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية.

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، إن "وزارة التخطيط حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة".

وأضاف في تصريح للشرق الأوسط، أن بعض المنظمات الأممية والدولية تنفرد بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية "يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة".

وأشار باصهيب، إلى أن الحكومة تقوم بجهد كبير للتنسيق مع هذه المنظمات الدولية لمناقشة نوعية ومكان وتكلفة هذه المشاريع، لافتا إلى سعي الوزارة إلى تخفيض تلك التكلفة التشغيلية بما يتناسب مع الواقع والظروف الخاصة باليمن، ليستفيد المواطن بأكبر قدر من هذه الأموال الخاصة بالمشاريع لصالحة.

وأكد نائب وزير التخطيط، أن أموال المانحين والمشاريع الدولية لا تدخل البنك المركزي اليمني، "وقد حاولت الحكومة جاهدة أن تقنع وتناقش هذه المنظمات والدول المانحة، بأن يتم إدخال هذه الأموال عبر البنك المركزي اليمني ليستفيد منها الاقتصاد الوطني مع توفير جميع الضمانات".

مؤكدا أن "عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، كما أدى إلى إضعاف الرقابة على تحرك تلك الأموال داخل اليمن".