عبرت الحكومة، عن تقديرها للجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام نايف الحجرف، من خلال دعوة الأطراف اليمنية لحضور المشاورات في العاصمة السعودية الرياض وفقاً للمرجعيات الثلاث للحل في اليمن، كامتداد للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية، وأبرزها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت حين إطلاقها في العام 2011 عاملاً أساسياً في حقن دماء اليمنيين، ومنع الانزلاق نحو الفتنة والفوضى.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لم تقدم أي موقف تثبت جديتها في الحوار وسعيها نحو السلام وإنهاء الحرب، وهي تحاول كعادتها تقديم المبررات لرفضها جهود السلام سواء الخليجية أو الأممية، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية لا تمتلك قرارها باعتبارها أداة إيرانية يتحكم بها ويقودها الحرس الثوري الإيراني.

واستعرض الإرياني، خلال لقائه، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، أبرز انتهاكات المليشيا الحوثية بحق اليمنيين منذ انقلابها على السلطة بما في ذلك إلغاء الحريات واختطاف الصحفيين في مناطق سيطرتها، لافتا إلى أنه ما يزال أربعة صحفيين في سجونها صدر بحقهم قرار حوثي بالإعدام، وكذا الملاحقات المستمرة بحق الفنانين والمطربين والتي فرضت عليهم قيود تتعارض مع قانون الحريات العامة واستمرار المليشيا الحوثية في زرع آلاف الألغام وتجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت في جبهات القتال المشتعلة في مختلف المحافظات.

ونوه وزير الإعلام، إلى أن تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل وفرض قيود على تمويلها، خطوة أساسية للدفع بعملية السلام في اليمن، مشيراً إلى أن التعامل السلبي من قبل المجتمع الدولي مع المليشيا الحوثية يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والتعنت والعبث بجهود السلام.

مشيرا إلى أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ ، منطلقة من مسؤوليتها الوطنية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني، موضحاً أن الحكومة ذهبت الى جميع المشاورات التي كانت ترعاها الأمم المتحدة وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل انهاء معاناة أبناء اليمن وتحقيق السلام.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، جدية الحكومة في الذهاب نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يضمن حقوق أبناء الشعب اليمني في ظل دولة تستند للنظام والقانون ويتمتع الموطن بكامل حقوقه التي كفلها له الدستور.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، استمرار دول الاتحاد في دعم الحكومة اليمنية وكل الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع أبناء الشعب اليمني.