وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم للفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2022م، تصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية مرتكبيها.

وأطلقت نقابة الصحفيين، تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022، موثقة جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير كاشفة عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن.

وتوزعت الانتهاكات بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، و15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16%، و14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15%، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13%.

و13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المختطفين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، 3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2%، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%.

ورصدت النقابة، 17 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين ومكاتب ومقار وسائل إعلام ونقابات، منها 13 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين بنسبة 76% من اجمالي الاعتداءات، و3 حالات طالت مقار وسائل إعلام بنسبة 24%.

وأشار التقرير، إلى أنه ما يزال هناك 10 صحفيين مختطفين، منهم 7 صحفيين لدى مليشيا الحوثي "وحيد الصوفي" مخفي قسرا، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد الجنيد، فيما ما يزال الصحفي أحمد ماهر، مختطفا لدى تشكيلات الانتقالي في عدن، بينما ما يزال الصحفي محمد المقري، مخفيا قسرا لدى القاعدة منذ عام 2015م.

لافتا إلى أن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد، أمرا سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه نقابة الصحفيين وتطالب بإسقاطه، مؤكدا أن كافة المختطفين يعيشون في ظروف حجز قاسية.

ورصدت نقابة الصحفيين، 13 حالة تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحفيين المختطفين منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و6 حالات تعذيب، ارتكبت منها مليشيا الحوثي 11 حالة، فيما ارتكبت تشكيلات الانتقالي حالتين.

كما رصدت النقابة 9 حالات إيقاف لإذاعات في صنعاء وإب من قبل مليشيا الحوثي، و3 حالات رفض تنفيذ أوامر بإطلاق سراح الصحفيين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد.

ووثقت حالتي قتل طالت المصور فواز الحمادي، في تعز، وصابر الحيدري في عدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب، لترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 50 حالة خلال 10 سنوات، 45 منهم، منذ عام 2014.

ورصدت نقابة الصحفيين، حالة إصدار مدونة سلوك وظيفي من مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي.

واعتبرت هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات وتتضمن نصوصا تعسفية، معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من إقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام.

محذرة من هذه الخطوة التي تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين واقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة.

وجددت نقابة الصحفيين، مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، داعية الحكومة إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

كما دعت نقابة الصحفيين، مليشيا الحوثي وتشكيلات الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أوامر الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية، مطالبة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وطالبت النقابة، الانتقالي، بإيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحفية الرسمية والنقابية في عدن، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.