حذرت الحكومة من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وقالت في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، إن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأكدت الحكومة، أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني،

داعية مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ودفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى.

وكذا تسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.

وجدد السفير السعدي، التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق، ودعم الحكومة لمساعي للمبعوث الأممي ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية، مشدداً على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقال: "لطالما رحبت الحكومة اليمنية، والتزمت، بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية الى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وبما يكفل رفع المعاناة عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام، ورغم كل التنازلات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، ورغم استمرار الجهود المبذولة لطي صفحة الصراع، إلا ان تجاربنا الكثيرة مع هذه الميليشيات وسلوكها العدائي المستمر وحربها الاقتصادية اللاإنسانية في ظل جهود التهدئة".

مؤكدا أن ذلك يثبت للعالم وبالدليل القاطع ان الميليشيات الحوثية لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام ولا تعترف بالحلول السياسية، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد، حيث دأبت هذه الميليشيات منذ انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر العام الماضي على التصعيد عسكرياً واقتصادياً من خلال استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، مما يؤكد من جديد سعي هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وامن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.

وبين أن هذا الامر يستدعي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي في سياق سعيه لإحلال السلام، التأمل في السلوك الانتهازي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية في تعاطيها مع جهود السلام وتعنتها المتواصل، موضحاً أن جميع الشواهد تؤكد على أن الحوثيين وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في هذا المجلس والمجتمع الدولي والداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن.

وأشار السفير السعدي، إلى استمرار الميليشيات فرض الحصار الجائر على مدينة تعز وإغلاق الطرق والمعابر في ظل صمت المجتمع الدولي على حصار الملايين من المدنيين في هذه المدنية ذات الكثافة السكانية، وكذا إستمرارها في زراعة الالاف من الألغام والمتفجرات بطرق عشوائية في المزارع والطرق ومداخل المدن، داعياً الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى مواصلة تقديم الدعم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام من أجل استمرارية أنشطة تطهير ونزع الألغام وضمان إنقاذ حياة الالاف من المدنيين ومنهم النساء والاطفال.

وأكد أن فرص إنهاء الصراع أصحبت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شيء الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة وتضافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الازمة اليمنية والعودة للعملية السياسية.