أكدت الأمم المتحدة، تأثر نحو 5.4 مليون يمني "25%" من الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن، بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، لافتة إلى أن هذه القيود تتركز في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن حوادث الوصول في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ترجع بشكل مباشر إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع المسلح النشط، مضيفا أن الغالبية العظمى من القيود المفروضة هي قضايا تتعلق بالعوائق البيروقراطية، التي تشمل بشكل رئيسي الحرمان من الحركة وتأخير تصاريح السفر.

وذكر التقرير، أن العوائق البيروقراطية تشمل تحديين رئيسيين آخذين في الارتفاع، الأول هو زيادة فرض متطلبات المحرم من قبل مليشيا الحوثي.

وقال إن ذلك أثّر على الموظفات المسافرات في بعثات ميدانية، ما أدى إلى تأخير وإلغاء الزيارات الميدانية، وتقييمات الاحتياجات، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة، كما كان له تأثير كبير على حصول المرأة على الخدمات الأساسية والتعليم وفرص كسب العيش.

وأضاف التقرير الأممي، أن التحدي الثاني هو التأخير الطويل في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات والخدمات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لجزء كبير من العام.

وأكد المكتب الأممي، في تقريره، أن عوائق الوصول هي التحدي الأبرز أمام العمل الإنساني الفعال في اليمن، وأن العمل المنسق لحماية الفضاء التشغيلي وضمان الوصول الآمن ودون عوائق والمبدئي سيكون حجر الزاوية في الاستجابة.

كما أكد التقرير، أن الخدمات الأساسية والأوضاع الاقتصادية استمرت في التدهور، وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة اليمنية بنسبة تزيد على 50% في غضون عام واحد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يظل استمرار النزوح، والوضع الاقتصادي، ونقص قدرة مؤسسات الدولة، المحرك الرئيسي للاحتياجات في البلاد.

ونبهت البيانات الأممية، إلى استمرار النزوح الذي طال أمده حتى مع انخفاض معدلاته الجديدة، وبينت أن ذلك سيبقي اليمن من بين أكبر 6 حالات نزوح داخلي في العالم، ورجحت أن تظل الاحتياجات الإنسانية ثابتة خلال العام الحالي، وأن تنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود نتيجة الانهيار المستمر للخدمات الأساسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض قيمة الريال اليمني.

وذلك إلى جانب الفصل الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى.

ووفقا للتقرير، فإن ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص "14% من السكان" نازحون حالياً، وقد نزح معظمهم مرات عدة على مدى عدد من السنوات، وإلى جانب الحرب فإن الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة عن المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، تعد من المحركات الرئيسية للنزوح.

وأضاف: "ويعيش العديد من النازحين اليمنيين داخلياً الأكثر ضعفاً في مناطق معرضة للفيضانات، أو في ملاجئ غير كافية، مما يعرضهم لخطر زيادة الاحتياجات والنزوح".