حصلت وكالة "أسوشيتيد برس" على وثائق سرية، تؤكد قيام مليشيا الحوثي بمنع نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن، وأن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعتها.

وأظهرت الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة، تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وقال عمال إغاثة إن استعداد قادة الوكالات في السابق للتنازل لصالح بعض مطالب المتمردين شجع الحوثيين على الضغط من أجل المزيد، بينما قال قاسم الحوثي، رئيس قسم الوكالات الدولية في سلطة الحوثيين، إن برامج تسليم المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي يحظرونها "ليست أولوية للشعب اليمني".

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة حصلت عليه "الأسوشييتد برس"، أن بعض المسئولين في هيئة المساعدات الحوثية، يتلقون رواتب متعددة، "كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس الهيئة ونائبه والمديرين العامين، إذ يتلقى كل واحد من المسئولين ما مجموعه 10000 دولار شهريا".

وقدمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مليون دولار للهيئة الحوثية التي أنشأتها بدعوى تنظيم عمل المساعدات، وذلك كل ثلاثة أشهر لتغطية تكاليف استئجار المكاتب والتكاليف الإدارية، في حين أن منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للمكتب 200000 دولار أخرى للأثاث والألياف البصرية.

وأكدت تقرير الوكالة أن الحوثيين رفضوا تسجيل المستفيدين عبر النظام البيومتري لضمان وصول المستفيدين إلى المحتاجين الفعليين، وفرضوا أكثر من 200 توجيه جديد على الوكالات الإنسانية، حسبما صرح ستة من مسئولي الإغاثة.

وأضاف أن المسئولين الحوثيين يطالبون بالفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق، وتوقيع اتفاقيات جديدة تمنحهم يدا في تحديد عقود الأمم المتحدة مع الموردين واختيار الشركاء المحليين لتنفيذ البرامج، وفرز موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وحاولوا إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يفضلونها، لا سيما منظمة تعرف باسم "بنيان"، كان شقيق عبدالملك الحوثي، إبراهيم الحوثي، عضوا في مجلس الإدارة حتى مقتله في الصيف الماضي، بحسب عاملين في المجال الإنساني للوكالة.