قالت الحكومة، إن "ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته مليشيا الحوثي هو النموذج الأسوأ للتميز العنصري في العصر الحديث"، ودعت كافة اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي، ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر، وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين كل مكونات المجتمع.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "مرتزقة طهران في اليمن لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى الخمس، في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

متسائلا: إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟

وطالب الارياني، في تصريح صحفي، من ‏اليمنيين جميعا، مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد، بإدراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث، والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية، أقرت قانونا عنصريا، يجيز لعناصرها المسلحة نهب 20% من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين، تحت مسمى "الخمس".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية التابعة للمليشيات، تشرعن فيها للمليشيات نهب ممتلكات اليمن واليمنيين، تحت بند زكاة "بني هاشم"، والذي حددته بـ 20% تحت مسمى "الخمس".

وينص القانون الحوثي العنصري على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب، والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية، وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات.

وتسعى مليشيات الحوثي الإرهابية، من خلال هذا القانون العنصري، إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب، وإثراء أسر بعينها على حساب الشعب اليمني.