دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران، وحذرت من عدم تمديده، وشددت على تأييدها لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة.

ودعا سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، إلى تمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر القادم.

مؤكدا أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة "سواء التقليدية أو غير التقليدية" لن يفضي إلا لمزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، وهي التي عانت مليا من التدخلات الإيرانية التخريبية.

وأشار السفير الواصل، إلى ما دار في جلسة ماضية في مؤتمر نزع السلاح، وما نتج عن جلسة مجلس الأمن الدولي التي قدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره في 30 يونيو الماضي إلى مجلس الأمن.

وما توصل إليه تقرير الأمين العام من دلائل وقرائن تؤكد بجلاء ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، شرق السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة من دون طيار.

وأوضح السفير الواصل، أن التقرير يكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

مشيرا إلى أن السعودية تعرضت لقرابة الـ 1659 هجوما استهدفت المدنيين في المملكة، "كما يعاني المدنيون في اليمن والدول الأخرى، التي يدعم النظام الإيراني مليشياته فيها، من شتى أنواع العذاب والقهر جراء قصف المدنيين والبنى التحتية بالأسلحة الإيرانية المهربة لتلك المليشيات".