قال سفير اليمن لدى المغرب، عز الدين الأصبحي إنه خلال خمس سنوات صار معلوماً لدى الجميع أن توزيع الإعانات الغذائية عبر جهات تتبع مليشيا الحوثي لا تذهب للمستحقين من الشعب، بل تذهب إما إلى مخازن تغذية مليشيا الحوثي ليكون الدعم الدولي سنداً حقيقياً في استمرار الحرب واستمرار جوع الشعب.

وأضاف السفير الأصبحي في تصريح للشرق الأوسط، "كما رأينا تذهب إلى تجار وسطاء بالسوق السوداء في أكبر عمليات فساد لم يعرف اليمن مثيلاً لها"، مؤكدا على ضرورة مراجعة وتقييم عمل المنظمات الدولية والإقليمية ووجود شفافية أكبر في توزيع الموارد وكيفية إنفاقها، وعدم الرضوخ لابتزاز المليشيا.

وأشار إلى أن كل أسواق الحوثي في صنعاء مُعلَنة بها المشتقات النفطية التي استولى عليها، ويقول إنها لم تصل، ويحرم الناس منها ويعرّضهم لأسوأ أزمة وقود ومشتقات نفطية بالعالم، ثم يبيعها بسوق ضخمة معلنة تحت حراسة المليشيات ضمن أكبر عملية فساد، وأن الأمر يتكرر فيما يخص الأغذية فهي زاد المليشيا الحوثية لاستمرار الحرب ومصدر ثراء قيادتها.

وقال سفير اليمن لدى المغرب إن الكارثة الأكبر ليست في نقص الموارد وانعدام الغذاء، ولكن في إدارة الأزمة باليمن ومسؤولية المنظمات الدولية والإقليمية المنوط بها تقديم العون، دون أن يكون هناك أي تقييم لعملها سواء من المجتمع أو الجهات الرسمية في الدولة.

وانتقد أداء عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وبقاءهم تحت رقابة الانقلابيين، مضيفا أن المعونات التي تأتي ضمن طرق الفساد وانعدام الرقابة هي جزء من اقتصاد الحرب الذي يقتل اليمنيين مرتين، المرة الأولى في تجويعهم وحرمانهم عبر الاستيلاء عليها وبيعها للسوق السوداء، والمرة الثانية في توظيف هذه الأموال أو الأغذية مباشرة لتكون عدة وزاد المليشيا الحوثية المقاتلة، وبالتالي تستمر الحرب حيث استمرت وقودها.

وتابع السفير الأصبحي: "من المؤلم في الأمر هو سيطرة المليشيا الحوثية على إدارة المنظمات في صنعاء سواء من حيث وضع نطاق المستفيدين من الخدمات، الذين يحصرون بالمليشيات واتباعهم أو حتى بتوظيف العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية العاملة في صنعاء".

مضيفا "فهؤلاء يتم تعيينهم بتوجيه صريح من مليشيا الحوثي، ويصبح الموظف الدولي الأجنبي تحت رقابتها وإمرتها، ولا يجرؤ أحد على المخالفة أو حتى البوح بما يجري من مصادرة القرار تحت ذريعة الرعب والخشية على الحياة، وهو أمر صحيح من حيث ممارسة القمع، ولكنّ الصمت أيضاً طوال الوقت محير للغاية، فالناس باليمن تموت ليس فقط من الجوع وانعدام الغذاء ولكن من سوء إدارة أمر هذا الملف الإنساني المهم".

وأشار سفير اليمن لدى المغرب إلى تفاقم الوضع مع انتشار كورونا، إذ لا شفافية في الوضع ولا أي رقابة بل تحولت عملية إنقاذ الناس من الوباء، إما فرصة للتخلص من البشر، أو زيادة في تراكم ثروات وفرص تجار الحروب والأزمات، إذ يتعرض ثلاثة ملايين لخطر تفاقم الجوع مع انتشار فيروس "كورونا" في جميع أنحاء اليمن.