قالت الحكومة، إنها حرصت على الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، على مدار الأعوام الخمس الماضية، الهادفة إلى تحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، إلا أن النتائج على الأرض منذ ذلك الاتفاق تشير بوضوح إلى عدم اكتراث الحوثيين أو حرصهم لتنفيذ بنوده، وتجاوز مدده الزمنية، وإفراغ هذا الاتفاق عن مضمونه.

وأشار مندوب اليمن الدائم إلى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان الحكومة إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك، إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية المسلحة في التصعيد مؤخراً في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة وقبلها في مأرب والجوف وتعز، واستمرارها في انتهاك وقف إطلاق النار.

واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشئات الاقتصادية العامة والخاصة، وزرع الألغام واستهداف ممرات الملاحة البحرية وتهريب السلاح وسرقة المساعدات الإنسانية ونهب إيرادات الموانئ، إنما يشكل خرقًا واضحًا وتعديًا على مقتضيات هذا الاتفاق.

وأضاف أن القصف الأخير الذي شنته ميليشيات الحوثي على أحد المجمعات الصناعية للأغذية في مدينة الحديدة، وما قد يسببه من مضاعفة للأزمة الإنسانية، يعد دليلاً واضحاً على استهتار هذه الميليشيا بحياة اليمنيين ومقدراتهم، بالإضافة إلى عرقلة وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الأمر الذي يدعونا مجددًا إلى المطالبة بنقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وأكد السعدي أن المهمة الأساسية الماثلة أمام الحكومة والشعب اليمني اليوم هي تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216، وهو خيار لا يمكن التراجع عنه ولن يتأتى ذلك إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي تحفظ مصالح جميع مواطنيها.

ولفت إلى الحكومة لتحقيق هذا الهدف السامي، حرصت على تقديم كافة الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، وتعاملت بكل إيجابية مع خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت التنازلات والتجاوب الإيجابي مع كل الدعوات والمقترحات، بما في ذلك مسودة الإعلان المشترك، الهادفة لإحراز تقدم في عملية السلام الشامل.

وأضاف "لقد مددنا أيدينا وتعاملنا بكل مرونة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في أن نحافظ على بلدنا المنهك بالحروب والكوارث، ومازالت أيدينا ممدودة، ولكن للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميلشيات الحوثية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وأسلوبها".

وأكد أن العبث الحاصل في الملف الاقتصادي والإضرار بالعملة الوطنية ونهب رواتب الموظفين وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى وقود للحرب وابتزاز العالم بملف الناقلة صافر والتصعيد العسكري الذي يستهدف المدن ذات الكثافة السكانية، فضلا عن تعطيل الاتفاقات ومصادرة الموارد وإذكاء الحروب، خير دليل على تعنت هذه الميليشيات التي لا تؤمن بخيار السلام والحوار.

ودعا السفير السعدي، المجتمع الدولي لدعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي، لافتاً إلى أن انقلاب الميليشيات الحوثية قد كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وعطل عجلة التنمية ودمر القطاع الخاص وتسبب في أسوء كارثة إنسانية، وقاد الملايين من اليمنيين نحو خط الفقر والمجاعة.

واعتبر ما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال تخريبية وقرصنة واستخدامها لخزان صافر كقنبلة موقوتة، تهدد اليمن والإقليم، تحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي، مجدداً دعوة الحكومة لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود.