دانت الحكومة اليمنية تهريب النظام الإيراني أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار ٢٢١٦.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن استمرار النظام الإيراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى مليشيا الحوثي انقلابية يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.