أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية، التي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى، وان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بتسيسها للقضايا الانسانية وخلق الازمات، تتسبب في تعميق حجم الكارثة، دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية "الايكو" في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.

وبحث اللقاء، الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، المقرر عقده في الأول من يونيو 2021.

ولفت وزير الخارجية، إلى ممارسات مليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط صافر، وعرقلتها وصول الفريق الفني الاممي للخزان لتقييم حالته، معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم، ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.

كما تطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مارب، واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية ودعا للضغط على مليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.

وحمل وزير الخارجية، مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها، نتيجة للإخلال بالألية المتفق عليها في ستوكهولم.

ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح وتمويل ألة الحرب الحوثية.

مضيفا أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الامن، الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي.

وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا إلى تعزيز مؤسسات الدولة خاصة البنك المركزي اليمني، بما يساعد على دعم العملة الوطنية، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

واكد أن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني، لمساعدتهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى كل مناطق الجمهورية اليمنية.

من جانبه، أشار الجانب الأوروبي، إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن، بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة لجهود العمل الإنساني في اليمن، مشيرا إلى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي الاحتياجات الإنسانية، وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.