جددت الحكومة مطالبتها لمجلس الأمن، باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة للمليشيا الحوثية، "بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم".

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن الحكومة تتعامل مع خزان صافر النفطي، باعتباره "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية".

مشيرا إلى أن الحكومة، تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ، أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من السعودية.

وأوضح الشرجبي، أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان، بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015.

لافتا إلى تعنت مليشيا الحوثي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة، ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم 2511 و2564، القاضيين بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

وبين أن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي "غاية في الأهمية" في ظل الخطر الماثل، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة، بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما.