قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية التي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل، ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية، مرجعاً ذلك لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض القدرة التصديرية للنفط من جميع الحقول في اليمن.

وأوضح باذيب، أن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20٪ من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام، موضحاً أن بعض الحقول المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ.

وأضاف وزير التخطيط، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55٪ من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري، لاسيما مع وجود الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الانقلابيين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لدعم الخزينة، ومن ذلك رفع الطاقة التصديرية للنفط في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بخلاف المناطق الشرقية التي يحدث فيها الآن نوع من أنواع القلق وترتب عليه تأخير عودة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي خرجت في وقت سابق بسبب الحرب.

وقال وزير التخطيط، إن هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية التي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب، وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة، إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني.

مضيفا أن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وبحاجة لملاءمة ذلك مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته.

وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على الحكومة الشرعية، في تراجع إنتاج النفط وخسائر كبيرة انعكست على أداء الحكومة الاقتصادي، إذ تشكل عوائد النفط قبل الانقلاب 70٪ من موارد الموازنة العامة للدولة، و63٪ من إجمالي صادرات البلاد، و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.