رحبت المملكة العربية السعودية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر.

وقالت إن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية.

جاء ذلك في كلمة السعودية، خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

ورحب السفير المعلمي، باسم المملكة برفض أعضاء المجلس القرار المعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في اليمن" الذي تقدمت به دولة هولندا، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 48.

وقال إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف السفير المعلمي، أن تلك الدول استقست معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي المتمردة.

وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية يتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي، مشدداً على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية، يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية.

وشدد المعلمي، في ختام الكلمة، على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت السعودية.