أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ووجهت الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية، بالتعاون مع وزارة الصحة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما وجهت لجنة الطوارئ، في اجتماع لها، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزارة الصحة العامة والسكان، بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح.

وأكدت على تشديد اجراءات الفحوصات للعائدين إلى اليمن، والرقابة على فحوصات "بي سي آر" لمكافحة أي تلاعب او تزوير فيها، مجددة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية.

وبحثت لجنة الطوارئ، في اجتماعها، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتفادي انتقال المتحور إلى اليمن.

وشددت اللجنة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنفذة في المنافذ، وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب.

ووجه رئيس الوزراء، باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسبا لأي طارئ، مؤكدا على أهمية توسيع عمليات التطعيم للقاح ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع واستكمال تحصين الفئات ذات الأولوية من الكادر الطبي وكبار السن، وبالاستفادة من الدعم المقدم من اللقاحات.

مؤكدا على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية، ولافتا إلى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود الاستثنائية التي يبذلها منتسبو القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، وما يقدمونه من اجل خدمة المرضى، مشددا على ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود بالاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح.

واطلعت اللجنة، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار اعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع اوكسجين بعدد من المحافظات.

مشيرا إلى سير عملية اللقاحات ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين ٦٠٠ ألف شخص، وأن الوزارة ما زالت مستمرة في حملات التلقيح من خلال المراكز الصحية ومتخصصة وفرق متنقلة.

واستعرض وزير الصحة، الدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من عدة دول عبر مبادرة كوفاكس، وخطة توزيع هذه اللقاحات، منوها باستمرار مليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة الى منع لقاحات شلل الأطفال وعودة ظهور بؤر لهذا المرض.

وحملت اللجنة العليا للطوارئ، مليشيا الحوثي الإرهابية، كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدا في صعدة وحجة نظرا لمنعها فرق التحصين، بعد ان تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006.

ودعت لجنة الطوارئ، الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها.

محذرة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه الى محافظات جديدة والذي يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.

ووجهت اللجنة الوطنية للطوارئ، وزارة الصحة العامة والسكان، بتكثيف حملات التحصين، واطلاع الراي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشفة لشلل الأطفال وأماكن تواجدها، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي.

بما في ذلك نهب مليشيا الحوثي للمساعدات الطبية وتسخيرها لخدمة حربها العبثية ضد الشعب اليمني، مؤكدة على منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة هذا الخطر.

كما حملت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، مليشيا الحوثي، مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.

مؤكدة أن هذه السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على المليشيا الحوثية، التي تسعى لإعادة اليمن إلى عصور المرض والجهل والخرافة وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله.

وطالبت لجنة الطوارئ، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بذلك، خاصة وأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٦٥ لعام ٢٠٢١، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والاطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك.