أعرب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، في العاصمة المؤقتة عدن، خالد حيدان، عن أسفه، لمرور عام كامل على اغتيال الشهيد المغدور بلال منصور الميسري، دون أن يصل الملف الجنائي لقضيته إلى النيابة العامة.

واستهجن حيدان، التهاون في قضية الشهيد الميسري، ومثله العشرات من الشهداء ضحايا الاغتيالات، مبدياً أسفه أن دماءهم للأسف لم يقتص ممن سفكها بدم بارد، حتى الآن.

وحمل رئيس إعلامية إصلاح عدن، في تصريح لموقع "الإصلاح نت"، اليوم، السلطة القضائية وسلطات الضبط المسؤولية الكاملة عن تقصيرها إزاء ذلك.

وذكَر حيدان، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الصادرة يوم اغتيال الشهيد المغدور بلال منصور الميسري، في عدن العام الماضي.

وأضاف رئيس إعلامية الإصلاح في عدن: "إظهارا للحقيقة والعدالة وإنصافا للشهداء المقتولين غدرا، يجب أن يسمع ويرى الرأي العام وفي مقدمتهم أولياء الدم ومحبو الشهيد بلال منصور الميسري، إلى أين وصلت قضيته؟ وما هي نتيجة التوجيهات بسرعة التحقيق وملاحقة المتورطين؟".

وفي 30 يونيو من العام 2021، طالت الأيادي الآثمة، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن، بلال منصور الميسري.

وعقب ذلك، أدان الإصلاح جريمة الاغتيال واعتبرها ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات وأغلبهم من قيادات وكوادر الإصلاح، داعياً القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات.

وطالب إصلاح عدن، السلطة المحلية ومحافظ المحافظة ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان، بالقيام بالمسؤولية الكاملة لتعقب الجناة في جريمة اغتيال أحد قياداته.