دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، مؤكدا دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

كما دعا البيان الصادر، اليوم، عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الدورة 153 للاجتماع الوزاري الخليجي، مليشيا الحوثي، للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وجدد البيان، الدعم الخليجي لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر القادم.

داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأعرب المجلس الوزاري الخليجي، عن استنكاره للهجوم المسلح الواسع الذي شنته مليشيا الحوثي مؤخراً على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خرق واضح لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة، ودعا المبعوث الأممي لليمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة مليشيا الحوثي الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

مشيدا بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته.

وجدد البيان، التأكيد على أهمية مشاركة دول الإقليم والعالم في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مشيدا بالدعم الخليجي والسعودي الإغاثي والإنساني لليمن، مثمنا جهود المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع أكثر من 357 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو الماضي، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، بتاريخ 28 يناير، و25 فبراير المنصرمين، تضمنت 358 صاروخ أرض – جو، و351 محركا لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للمليشيا الحوثية، مؤكداً أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.