جددت الحكومة، تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء، مضيفة أن هذا يأتي "عملا بمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة ربوع الوطن".

وقالت الحكومة، في بيان لها، اليوم، إن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأوضح البيان، أن هذه الممارسات من جانب المليشيات الحوثية، قد أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وأضاف بيان الحكومة، أنه "ونظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية".

وأكدت الحكومة، لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن "الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية".

وقال البيان، إن الحكومة وهي تذهب إلى هذه الخطوة الإنسانية الإضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

كما أكدت الحكومة، ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.