عقد اليوم الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ثلاثي للحكومة والأمم المتحدة وهولندا لمناقشة وضع خزان صافر، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.

وتناول الاجتماع الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي، والتنسيق المشترك لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.

وأشار الاجتماع، إلى التعهدات التي قدمتها عدد من دول الإقليم والعالم والقطاع الخاص والأفراد لخطة الأمم المتحدة وأهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، أن قضية الخزان النفطي صافر من أهم القضايا، وتمثل خطرا حقيقيا يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وقال: "نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عاما، ويحمل اكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".

مشيرا إلى أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثيا يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، مما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المجاورة في القرن الإفريقي والسعودية حتى مصر، كما إنه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس، لافتا إلى أن كلفة معالجة الاضرار البيئية فقط ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقود طويلة.

وأعرب عن أمله في أن يتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وأن تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، آملا ألا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل مليشيا الحوثي كما يحدث منذ سنوات.

بدورها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي، استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب أو انفجار للخزان، وأنها تشاطر الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة.

مشيرة إلى استضافة هولندا مع الأمم المتحدة في مايو الماضي مؤتمر لجمع التبرعات اللازمة وتمويل الخطة التشغيلية لمنع التهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر.

كما أكدت استمرار بلادها في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أهمية هذا الاجتماع، وما تم قطعه من شوط مهم في مسار حل مشكلة خزان صافر النفطي، لافتا إلى التعاون القائم مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب وثقته في نجاح خطة الأمم المتحدة لمنع خطر الخزان النفطي.