قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات ومكونات الدولة في 21 من سبتمبر 2014 فتح باب الشرور على مصراعيه وأغرق البلاد في حالة من الفوضى وانعدام الأمن والتنكر للحقوق وانتهاك حقوق الأفراد بشكل خطير وغير مسبوق في التاريخ الحديث.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع دخول اليمن عامه الثامن للصراع الممتد والذي بدأ بانقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة بتاريخ 21 سبتمبر، مؤكدا أن الانقلاب على إرادة الشعب ومؤسسات الدولة هو الجريمة الكبرى التي تتحمل مليشيا الحوثي مسؤوليتها التاريخية والقانونية إلى جانب الكثير من الانتهاكات والممارسات التي نتجت عنها، والتي أدت بعد 8 سنوات إلى تبديد حلم اليمنيين بدولة ديمقراطية تحمي لهم حقوقهم وتحفظ كرامتهم وتلبي تطلعاتهم.

وقالت المنظمة، إنه بسبب الانقلاب الحوثي أصبحت الدولة تعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وباتت أراضيها تتنازعها الأطراف المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن استيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وشهوتهم للتفرد بالسلطة باعتبارها حق إلهي حسب زعمهم، والانتقام والتخبط والعجز وتنمر المليشيات المسلحة، قد ساق اليمن الى طريق مأساة حقيقة تهدد بتفككه.

وذكرت "سام" في بيانها، أنها حصرت خلال السنوات السبع الماضية الآلاف من الانتهاكات التي وقعت نتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي وتقسيم المناطق اليمنية، حيث أدت تلك الأحداث إلى سقوط أكثر من 7000 قتيل مدني، وأكثر من 6188 جريحاً، ووثقت أكثر من 1600 ضحية بسبب الألغام، وسجلت اختطاف وإخفاء أكثر من 10251 وأكثر من 547 ضحية تعذيب، كما وثقت أكثر من 5461 انتهاكاً بحق الطفولة، وأكثر من 1352 انتهاكًا ضد النساء، وما يزيد عن 1200 انتهاكًا واعتداءً بحق الحريات الصحفية والحقوقية.

وأكدت سام، استشهاد وجرح آلاف المدنيين بسبب القذائف والصواريخ الحوثية، إضافة للقصف العشوائي، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، حيث بلغ عدد الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم تم تفجير 700 ألف منها بدون خرائط، الأمر الذي أدى ذلك إلى تمزّق النسيج المجتمعي، مع تقييد حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحرية التنقل بشكل متزايد.

واستغلال الانقسامات السياسية وغيرها من الانقسامات القائمة على الهوية من مليشيا الحوثي ووصل الأمر بها إلى نهب ومصادرة أكثر من 3000 منزل وشركة تحت مسمي الحارس القضائي في العاصمة صنعاء وتفجير منازل ومؤسسات خصومها السياسيين حي.

ووثقت منظمة "سام"، تفجير مليشيا الحوثي أكثر من 950 منزلا ومؤسسة لأشخاص دون أي مبرر إلا أنهم على خلاف سياسي وعقائدي مع تلك المليشيا، لافتة إلى تصّدر مليشيا الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات في البلاد، إذ تستهدف مليشيات الحوثي المدنيين في كثير من المحافظات وفرضت حصاراً مخالفًا للقانون على العديد من المدن والمحافظات اليمنية حتى اليوم، كما يوجد في سجونها حتى اليوم ما لا يقل عن سبعة آلاف مختطف ومخفي قسراً، يعانون ظروفاً صعبة في المعتقلات جراء التعذيب.

وأضافت: "كما يعيش ملايين المواطنين بشكل عام، وفي المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بشكل خاص، في أزمة غذاء وماء ورعاية صحية، حيث تُعرقل مليشيات الحوثي تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، وتهاجم البنية التحتية الحيوية، وتعيد توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها".

وأشارت المنظمة، إلى تكثيف مليشيا الحوثي من استخدامها لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، والتي كثيرًا ما استخدمتها لإصدار أحكام الإعدام على تهم ليس لها أصل كاتهامهم بالتجسس و "مساعدة دولة معادية" عبر محاكمات غير قانونية، حيث أصدرت المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي أكثر من 300 حكم أمر ضد خصوم سياسيين إضافة لأحكام مصادرة الأموال والممتلكات.

ولفتت إلى أنه ومنذ 2015، اختفى واحتُجز عشرات الأشخاص، من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية، بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة أساسية.

وتابع: "حيث امتدت انتهاكات الحوثي لتطال مئات الصحفيين والنشطاء حيث وثقت "سام" ارتكاب المليشيات أكثر من 1000 انتهاك خلال خمس سنوات بما فيها قتل أكثر من 30 صحفيا، واختطافها عشرات الصحفيين والأمر بالإعدام بحقهم من بينهم 4 صحفيين تهدد المليشيا بإعدامهم حسب تصريحات نشرتها خلال شهر مارس من عام 2021".

وقال البيان، إن المعلومات التي وثقتها المنظمة، توضح حجم المعاناة التي تكابدها الفئات الخاصة كالنساء والأطفال حيث تعاني آلاف النساء اليمنيات بسبب التضييق الذي تفرضه مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها حرمانهن من الحق في الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.

كما أثبتت تلك المعلومات بما لا يدع مجالًا للشك بأن مليشيات الحوثي قد ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري لأكثر من 3600 امرأة والتعذيب الذي يطال نحو 200 من النساء الموزعين على معتقلات الحوثي.

ووثقت "سام"، مليشيا الحوثي بتجنيد إجباري لأكثر من 10 آلاف مقاتل من الأطفال دون أي اعتبار للحماية القانونية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر للأطفال الحماية والرعاية الكاملة.

ورصدت المنظمة، وبحسب شهادات تحصلت عليها من مختطفين سابقين، تنوّع تلك الممارسات الحوثية بحق المختطفين بين الضرب بالأدوات الحادة وأعقاب الأسلحة واستخدام الكهرباء، وحرمانهم من الراحة لساعات طويلة، وتعمد جعل التحقيق في ساعات الليل المتأخرة، إضافة لافتقار تلك المراكز والسجون من الاحتياجات الأساسية كالأغطية والملابس والطعام والماء والكهرباء، بل ووصل الأمر إلى نزع اعترافات غير مطابقة للواقع من مئات الأشخاص ومن كان يرفض الإدلاء بتلك الاعترافات يتم تعذيبه حتى يفارق الحياة.

كما رصدت "سام"، تصاعد خطاب الكراهية الذي تستخدمه مليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية حيث تعتمد على خطاب ديني يحمل معاني القتل والاعتداء في عملياتها وهجومها العسكري على العديد من الأحياء المدنية، والتي تظهر جليًا أثناء استعداد قوات الحوثي للهجوم على المدن والقرى، ووثقت في أكثر من مناسبة تصاعدا للهجة التهديد والتوعد بالقتل الذي يعكس العقلية الإجرامية للمليشيات الحوثية باستخدام القوة المفرطة وأعمال العنف غير المبررة تجاه المدنيين في عملياتها مستغلة الخطاب الديني والتحريضي على المدنيين.

ونبّهت المنظمة، إلى أن انقلاب مليشيا الحوثي ودخول الصراع عامه الثامن على التوالي، كان له التأثير الأخطر على تدني الوضع الاقتصادي بسبب عدة عوامل أهمها: نهب "مليشيا الحوثي" الاحتياطي النقدي لليمن من العملة الصعبة والذي كان يساوي خمسة مليار دولار، إضافة لاستيلائها على إيرادات مؤسسات الدولة وتعطيل عمل البنوك والاتجاه للسوق السوداء والصرافين التابعين لهم ليتمكنوا من تنفيذ عمليات غسيل الأموال ونقلها دون قيود.

إضافة إلى استمرار الحوثي- طوال سنوات الحرب - تحصيل إيرادات الدولة المتمثلة في الضرائب والجمارك والرسوم والتي تصل إلى أكثر من 34% من إجمالي حجم الإيرادات حسب أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2014، بمبالغ تتجاوز 4 مليار دولار، إضافة لتخلي "جماعة الحوثي" عن مسئولياتها بدفع رواتب الموظفين الموجودين في مناطق سيطرتها ولا بتقديم أي خدمات لهم.

وشددت منظمة سام، على أن التبعات المترتبة على استمرار الصراع في اليمن ودخوله عامه الثامن لا يمكن حصره أو إجماله في تقارير أو بيانات حقوقية لفظاعتها وعددها الهائل، الأمر الذي يؤكد بأن اليمن تسير نحو طريق مجهول ومخيف على كافة الأصعدة في ظل استمرار غياب دور المجتمع الدولي وفي مقدمته هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والآليات المتخصصة التي ظلت تمارس طوال تلك السنوات السابقة دورًا سلبيًا لم يرقَ لحجم ومستوى الجرائم والفظائع التي ارتكبتها كافة الأطراف المتدخلة في الصراع اليمني والتي تم توثيقها وإحاطة كافة الجهات الدولية بها.

ولفتت إلى أن انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وتدخل الأطراف الإقليمية أسس للانهيار الشامل في ملف حقوق الإنسان في اليمن لا سيما الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أدى إلى قتل حلم اليمنيين في دولة مدنية تحترم الحقوق والحريات وتقود اليمنيين نحو الرخاء.

واختتمت المنظمة، بيانها بالتأكيد على أن كافة أطراف الصراع، لا سيما مليشيا الحوثي، تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي تم ارتكابها بحق المدنيين، مشيرة إلى أن الأجهزة القضائية الدولية، مطالبة بسرعة التحرك وتقديم مرتكبي تلك الجرائم والمسؤولين عنها نظير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.

وقالت منظمة سام، إن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الحالي في اليمن يبدأ بتحقيق العدالة للمواطنين اليمنيين من خلال عقد مؤتمر وطني شامل برعاية أممية ودولية يشمل جميع أطياف ومكونات الشعب اليمني، من أجل إنهاء دور المليشيات المسلحة خارج إطار القانون والاتفاق على تأسيس نظام ديمقراطي شامل يرتضيه اليمنيون كأساس للحكم والعمل على إنهاء كافة أشكال النزاع والصراع والاتفاق على دستور جديد يكون الضامن لكافة الحقوق اليمنية.