قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي تمارس أعمالا انتقامية داخل السجون بحق الأسرى والمختطفين، داعية إلى موقف دولي حازم إزاء تلك الانتهاكات وتقديم المتورطين للمحاسبة.

وأدانت منظمة سام، في بيان لها، جريمة وفاة الأسير عمر العيسائي، في سجون مليشيا الحوثي، جراء التعذيب والإهمال الطبي وإخفاء المليشيا للجريمة لمدة أكثر من عامين.

وأوضحت أن "العيسائي" الجندي في لواء الفتح في محور البقع التابع للقوات الحكومية، والذي أسر في معركة آل جبارة في 8 يونيو 2018م، تعرض لأصناف التعذيب والاضطهاد على يد جماعة الحوثي دون أي احترام لإنسانيته أو لأخلاق الحرب ومبادئه المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى.

وأشارت منظمة سام، ومقرها جنيف، إلى أنه ومن خلال التقارير الطبية من مستشفى 48 فإن العيسائي توفي في منتصف شهر نوفمبر من العام 2020م، جراء التعذيب والإهمال الطبي، لافتة إلى أنه وبعد وفاته طلب المسؤول عن ملف الأسرى لدى مليشيا الحوثي "عبدالقادر المرتضى" مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، لكي يتسنى لأهله زيارته لمدة ساعتين.

وأضافت المنظمة الحقوقية، إلى أن "مليشيا الحوثي ضغطت على شقيق الضحية من أجل دفع المبلغ إلى جانب ملاحقته واتهامه بالعمل لصالح الجيش الوطني، بينما هو في الحقيقة يعمل كأستاذ وليس له أي توجهات سياسية".

وتابعت: "وبعد ما أُشيع خبر وفاة "عمر" بأربعة أشهر، عاد المسؤول عن ملف الأسرى بالتواصل مع أهله مرة أخرى وطمأنهم بأن عمر لا يزال على قيد الحياة، حيث عادت الأسرة ترسل مصاريف شهرية لعمر بكم التطمينات التي تلقوها".

وأشار البيان، إلى أن الأم أصرت مؤخراً على زيارته لتتفاجأ بأن عمر قد فارق الحياة منذ عام 2020 وأن تلك التطمينات والأموال هي مجرد كذبة من أجل الاستمرار في أخذ النقود وإخفاء جريمة الحوثي الواضحة على جسد "عمر" الذي تعرض للتعذيب والانتكاسة الطبية لهول ما عايشه داخل سجون الحوثي.

وأكدت منظمة سام، على أن ما حصل مع "عمر" يحصل مع آلاف المختطفين لدى مليشيا الحوثي المعروف عن انتهاكاتها وممارساتها الانتقامية داخل السجون بحق الموقوفين والمختطفين الذين يُعد غالبيتهم ضحايا حرب تم إيداعهم في السجون دون محاكمات قانونية أو أوامر قضائية.

وأوضحت أن "استغلال القائمين على سجون الحوثي لشوق ولهفة ذوي المختطفين في معرفة مصير أبنائهم وابتزازهم بالأموال الطائلة والمصاريف المرتفعة دون تقديم أي معلومات صحيحة عن حقيقة أوضاع أبنائهم والمماطلة في التواصل معهم هو انحدار أخلاقي وإنساني يُضاف للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المختطفين وعوائلهم".

ودعت منظمة سام، المجتمع الدولي لإبداء توجه حقيقي وفاعل على مستوى الضغط على مليشيا الحوثي ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين والمعتقلين لديها وضرورة العمل على إطلاق سراح كافة المختطفين وتقديم المتورطين من قيادات ومسؤولي تلك المليشيا للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الأخلاقية والقانونية لحقوق المدنيين اليمنيين.