أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أوامر إعدام وسجن أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق 32 مختطفا من أبناء محافظة صعدة.

وشددت المنظمة، في بيان لها، على أن تلك الأوامر الصادرة من محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي.

وأضاف البيان، أن الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، وتصريح بعض القضاة تؤكد أنهم أدوات للانتقام يتبنون ادعاءات مليشيا الحوثي.

وتابع: "كما وثقت المنظمة صدور أحكام بالإعدام خلال 15 دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم".

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، "يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورا، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع، إن ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة الإنسان، حقوقه الأساسية، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو باسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون".

وشددت على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك المليشيا غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون.

وأكدت منظمة سام، أن القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على النشطاء والمدنيين من الأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة.

مضيفة: "كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية".

ودعت منظمة سام، مليشيا الحوثي، إلى وقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المختطفين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على المليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحاكمات غير القانونية.

وأصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، السبت الماضي، أوامر بالإعدام والسجن بحق 32 مختطفا، بعد سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري.