قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إن العام الماضي شهد وقوع نحو 10 حوادث إعاقة وصول مساعدات، معبرا عن قلقه إزاء فرض وجود "المحرم" في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأضاف غريفيثس، في إحاطة لمجلس الأمن، اليوم، أن هذا القيد يمنع عاملات الإغاثة اليمنيات من التنقل والسفر بدون محرم، داخل وخارج اليمن، لافتا إلى أن هذا الأمر يقوض عمل موظفي الإغاثة ويحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للعاملات في المجال الإنساني، كما يعيق التوصيل الفعال للمساعدة للمحتاجين إليها.

وأشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أنه على الرغم من التواصل المستمر مع مليشيا الحوثي وتعهدها بإيجاد حلول، فإنه لم يشهد أي تغير ملموس بل على العكس زاد الوضع سوء.

وقال غريفيثس، إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية بأنحاء اليمن خلال عام 2023، سيصل إلى 21.6 مليون شخص، مضيفا أن العدد، على الرغم من ضخامته، إلا أنه لا ينقل واقع معاناة اليمنيين.

وتطرق إلى الاختيارات المستحيلة التي يُضطر الآباء والأمهات إلى اتخاذها لتأمين الطعام لأبنائهم، والآمال المتلاشية عاما بعد الآخر لأسر تتوق للعودة إلى ديارها، والمخاطر التي يتعرض لها الناس وخاصة النساء والفتيات أثناء القيام بأعمال بسيطة مثل السير إلى المدرسة أو جلب الماء.

ولفت غريفيثس، إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيطلق مجتمع العمل الإنساني خطة الاستجابة للاحتياجات في اليمن أثناء العام الحالي، وحث المجتمع الدولي على مواصلة مساعدة الشعب اليمني من خلال دعم النداء الإنساني الجديد وتضييق فجوات التمويل للبرامج المنقذة للحياة.

وأكد أن الوكالات والمنظمات الإنسانية ستواصل عملها لتعزيز عمليات الإغاثة، ويشمل ذلك مضاعفة التواصل مع كل أطراف الصراع لإزالة العوائق، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة.

وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إلى ما وصفه بالتوتر الاقتصادي المتزايد خلال الأشهر الماضية، وما رافقه من عقبات ضارة محتملة على الشعب اليمني وعمليات الإغاثة.

وحث غريفيثس، على تجنب أي أعمال من شأنها زيادة زعزعة الاستقرار أو التأثير سلبا على الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات الأساسية.