أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عبر محكمة تابعة لها، أوامر بالإعدام والسجن لسنوات مؤخراً بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء.

وأشارت الرابطة، في بيان لها اليوم، إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات، مؤكدة أن إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت وما زالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية.

وأوضح البيان، أن المختطفة حنان شوعي، 47 عاماً تعرضت للاختطاف بتاريخ 3/7/2019 والتي نزحت من محافظة الحديدة بسبب الحرب خوفا على أسرتها وأولادها، أحدهم معاق ويحتاج لرعاية خاصة، وتم اتهامها بعدة تهم وبعد ما يقارب من السنتين من الاختطاف، تعرضت فيهما للضرب والتعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الرعاية الطبية وصلت الى حد إصابتها بتقيح في الدماغ وتورم جسدها.

وأضافت أنه تم إحالة هذه المختطفة، بعد الاختطاف والتعذيب، الى محكمة خاضعة للمليشيا الحوثية بصنعاء ليصدر بحقها أمر بالسجن 12 عاماً، بتهم ملفقة.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين، ما يتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الإعدامات والسجن ومنهن حنان شوقي، وانتصار الحمادي.

وحملت الرابطة الحقوقية، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الاوامر الصادرة بحق المختطفين، محذرة من مغبة عواقبها، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ما ترتب عليها من اوامر بالإعدام أو السجن وإيقاف تنفيذها وألا يتكرر سيناريو إعدام التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

ودعت رابطة أمهات المختطفين، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لإيقاف هذه الأحكام فوراً والسعي للإفراج عن المختطفين دون شرط أو قيد خاصة النساء تحقيقاً للسلام المنشود وإنهاء هذه الحرب وما ترتب عليها من المآسي والأزمات وأولها قضية المختطفين الإنسانية.