طالبت رابطة أمهات المختطفين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد وشرط.

ودعت الرابطة، في توصيات تقرير حديث أصدرته بعنوان "العدالة للمختطفين"، إلى الضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني، وكذا الضغط لإيقاف محاكمات المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، والأوامر الصادرة في حقهم، وإطلاق سراحهم.

كما طالبت رابطة أمهات المختطفين، الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، بالضغط على مليشيا الحوثي وتشكيلات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، والحكومة الشرعية، لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

وكذا الضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في ستوكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة، وإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.