لا سلام بدون قحطان.. قضية إنسانية وأخلاقية تضع مصداقية الجميع على المحك قدم.. انطلاق التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة في سقطرى وقفة في حضرموت: استمرار إخفاء قحطان دليل على نهج حوثي قذر البنك المركزي يذكر البنوك بالموعد النهائي للانتقال إلى عدن صحة غزة: 35562 شهيدا منذ بدء العدوان حتى اليوم اللجنة الأمنية في تعز تؤكد ضبط خلايا حوثية تستهدف مديريات الحجرية وقفة في المهرة: قضية قحطان مسؤولية وطنية وأخلاقية على الجميع التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم للشرعية في اليمن والحل السياسي وفق المرجعيات رئاسة الأركان تبحث مع قيادة التحالف الوضع العسكري أمين عام الإصلاح يعزي رئيس الكتلة البرلمانية في وفاة والده
حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، كافة المؤسسات والكيانات من التماهي والخضوع لإملاءات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المدمرة للقطاع المالي، مؤكدا أن من يتورط في ذلك سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية.
ووقف مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، أمام العديد من الدراسات والتوقعات للإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة تسعى من خلالها الى اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية.
وأكد أن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً، داعياً إلى ترك القطاع المصرفي يعمل بحريه وفقاً للقوانين التي تنظم عمله ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات.
كما وقف مجلس إدارة البنك المركزي، أمام التطورات الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى المنقضية من هذا العام وأهمها مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله من المصادر المتاحة وغير التضخمية، بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار في ضوء التطورات غير المواتية الناتجة عن الاستهداف غير المسئول لمرافئ ومرافق وناقلات النفط من قبل المليشيات، وتوقف تصدير النفط.
مشيرا إلى ما ترتب على توقيف تصدير النفط من ضغوطات على الموارد المحدودة وزيادة في معاناة الشعب لانخفاض مستوى كثير من الخدمات إلى حدودها الدنيا وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات وخاصة مساعدات الطلاب الدارسين بالخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروض خدمية وتنموية ميسرة لليمن في كل محافظات الجمهورية ولجميع المواطنين.
ودعا الحكومة وأجهزتها المركزية إلى زيادة وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً التزام البنك بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.