دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، ان هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام ويقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار، لافتا إلى أن الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

وأحاط معين، السفراء المعتمدين لدى اليمن، حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني، لافتا إلى أن الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وأهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.

كما تحدث رئيس الوزراء، حول التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من المجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشار إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من دول الإقليم والعالم حول الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود، منوها بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية.

وتداول الاجتماع الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية، بما في ذلك الاجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وأهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.

وجدد السفراء المعتمدون لدى اليمن، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.